همسر مردى است كه صاحب آب است . پس اين بحث سه مرحله دارد . از بحث‌هاى گذشته روشن شد و از نوشته‌هاى برخى از محققان برمىآيد كه اگر روايت‌هاى باب احتياط دربارهء فروج نبود ، با اجراى « اصالة البرائه » مىتوانستيم اين فرض را ، حلال و جايز بدانيم ، « 1 » ولى به نظر مىآيد كه موضوع نكاح و فرزند و تزويج و نفس عمل در اين مورد ، سزاوار احتياط است . حكم فقهى بچه‌هاى آزمايشگاهى در ابتداى بحث يادآور شديم كه تلقيح گونه‌هاى مختلف دارد ؛ از جملهء انواع آن صورتى است كه اكنون به بررسى آن مىپردازيم : نطفهء مرد و زن محرم يكديگر را مىگيرند و آن را در خارج از رحم ، يعنى دستگاه پرورش فرزند قرار مىدهند ، تا بچّه مراحل تكوين خود را سپرى كند و كامل شود . اين فرزند را بايد « بچّهء آزمايشگاهى » ناميد و شايد اين اصطلاح بيشتر به همين فرد توليد شده از تلقيح ، منصرف است . در اصطلاح عربى به آن « ولد الانبوب » گفته مىشود . بعضى از نويسندگان عرب نيز با همين عنوان كتاب‌هايى نوشته‌اند . به هر حال موضوع مورد بحث ، حكم فقهى اين بچّه است : آيا اين‌گونه توليد مثل جايز است ؟ بچّه پس از تولد و تكوين مراحل خلقت خود ، به چه كسى ملحق مىشود ؟ ظاهرا در اصل مطلب اشكالى نيست ، زيرا از موارد شبهه‌هاى بدوى محسوب مىشود كه حكم تكليفى آن مورد اشكال است و با وجود شك بدوى ، « اصالة البرائه » جارى مىشود ، زيرا دليلى بر منع از چنين موردى نداريم . امام خمينى قدس سرّه دربارهء حكم اين مورد مىفرمايد : و منها : أن يؤخذ ماء الرجل و يربى في رحم صناعيّة ، كتوليد الطيور صناعيّا ،

--> ( 1 ) . محسن حرم‌پناهى ، مجلهء فقه اهل البيت ، ش 9 ، ص 149 .